پ
پ - به منظور تأمين پايدار برق مورد نياز صنايع و معادن به ويژه در زمان اوج مصرف و ناترازي آن در كشور: 1- واحدهاي صنعتي، معدني و كشاورزي مجازند نسبت به طراحي و اجراي طرحهاي توليد يا ارتقاي بهره وري برق اقدام نمايند. وزارتخانه هاي نيرو، نفت و جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت مكلفند با استفاده از زيرساخت هاي موجود در اختيار خود، در قبال دريافت هزينه مربوط (پس از واريز به خزانه داري كل كشور) نسبت به اجراي اين حكم اقدام نمايند به طوري كه برق توليد يا صرفه جويي شده را بدون اعمال محدوديت وفق قراردادي كه با وزارت نيرو منعقد مي نمايد در اختيار واحدهاي مذكور يا واحدهاي طرف قرارداد آنها قرار دهند. قطع برق اين واحدها متناسب با مقادير توليد يا صرفه جويي شده آنها و تعيين سقف براي اين واحدها در تأمين برق از اين محل، ممنوع است. در اجراي اين جزء رعايت ماده (4) قانون مانع زدايي از توسعه صنعت برق، ضروري است. آيين نامه اجرايي اين جزء ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت نيرو با هماهنگي وزارتخانه هاي نفت، جهادكشاورزي و صنعت، معدن و تجارت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. 2- احداث و توسعه نيروگاههاي تجديدپذير توسط بهره برداران معادن و يا طرفهاي قرارداد آنها در داخل محدوده معدني يا در جوار آن به ميزان بيست درصد (۲۰%) سرمايه گذاري در نيروگاه (به تأييد وزارت نيرو) مشمول معافيت موضوع تبصره (۵) ماده (14) قانون معادن مصوب 1377/2/27 با اصلاحات و الحاقات بعدي در دوره اجرا مي شود.