ث
ث - بانك مركزي، كليه مؤسسات اعتباري، صندوق هاي قرض الحسنه و شهرداري ها، پليس راهنمايي و رانندگي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (راهور فراجا) و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلفند اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالياتي كشور در اجراي قوانين مالياتي را به صورت برخط در اختيار اين سازمان قرار دهند. در صورت تخلف از اين حكم مراجع مزبور مشمول محروميت ماده (202) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي 1394/4/31 خواهند بود. استفاده غيرقانوني از اطلاعات مذكور جرم، محسوب و متخلف به مجازات تعزيري درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي گردد.