ب
ب - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف به شناسايي، مستندسازي و تثبيت مالكيت دولت بر اموال غيرمنقول موضوع اين ماده از طريق تشخيص يا تعيين بهره بردار و يا صدور گواهي بهره برداري براي دستگاه هاي اجرايي به استثناي انفال و مصاديق مندرج در ماده (10) قانون جهش توليد مسكن مصوب 1400/5/17 و اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي است. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است بنا بر اعلام و تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي، اسناد مالكيت دولتي اموال غيرمنقول را به نام دولت جمهوري اسلامي ايران به عنوان مالك صادر نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان امين اموال دولت شناخته مي شود. تكاليف مذكور در اين بند صرفاً در خصوص موارد در ملكيت دولت است و شامل ساير اموال در اختيار دولت نظير املاك وقفي نمي شود و همچنين مواردي مانند وصيت كه شرط خاصي در بهره برداري از آن وجود دارد، از شمول حكم اين بند مستثني است. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.