ت
ت - وزارت راه و شهرسازي با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مجاز است: 1- به منظور افزايش كارايي و بهبود خدمت رساني و ارتقاي بهره وري و كاهش هزينه هاي دولت و منطقي سازي و چابك سازي، نسبت به واگذاري مديريت بهره-برداري فرودگاههاي كشور (از جمله فرودگاههاي وابسته به دستگاههاي اجرايي به-استثناي فرودگاههاي متعلق به نيروهاي مسلح) به بخش خصوصي و عمومي و يا مشاركت هاي داخلي و خارجي در قالب واگذاري مديريت مذكور با اولويت شركتهاي هواپيمايي داخلي با حفظ مالكيت دولت و استمرار ارائه خدمات ناوبري هوايي توسط دولت و رعايت حقوق قانوني كاركنان اقدام كند. آيين نامه اجرايي اين جزء توسط وزارت راه و شهرسازي و همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. تبصره- دولت مجاز است براي تقويت امور حاكميتي و نظارتي و تحقق صحيح و قانونمند احكام مربوط به فرودگاهها و شركتهاي هواپيمايي با تقويت و نگهداشت نيروي انساني متعهد و توانمند، فوق العاده خاصي براي سازمان هواپيمايي كشوري و ساير بخشهاي حاكميتي و نظارتي بر فرودگاهها وضع نمايد. اين فوق العاده با استفاده از ظرفيت هاي قانوني از جمله بندهاي (۵)، (۶) و (۱۰) ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات كشوري تعيين مي شود. ۲- به منظور تأمين مالي و نيز توسعه زيرساخت ها و ارتقاي سطح خدمات و افزايش شدآمد (ترافيك) مسافر و بار و مديريت بهينه فرودگاهي نسبت به پذيرش سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي و يا با مشاركت سرمايه گذار خارجي در قبال واگذاري حق بهره برداري متناسب با ميزان سرمايه گذاري با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي با رعايت ضوابط شرعي و امنيتي در قالب قرارداد قانوني اقدام نمايد. 3- به منظور تأمين منابع مالي اجراي طرحهاي توسعه اي و ارتقاي خدمات فرودگاهي در فرودگاههاي بين المللي، از مسافران پروازهاي خارجي معادل 10 يورو به نرخ مركز مبادله به ازاي هر مسافر كه به صورت جداگانه در بليت، درج و از مسافرين اخذ مي شود، دريافت و به حساب مربوط در خزانه داري كل كشور واريز نمايد. پروازهاي با مقاصد زيارتي از اين حكم مستثني است. 4- نسبت به تأمين مالي خريد و اجاره به شرط تمليك هواپيما و بالگرد از محل منابع داخلي و خارجي در قالب تسهيلات با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي براي شركتهاي هواپيمايي ايراني از طرق مختلف از جمله صندوق توسعه حمل و نقل و صندوق توسعه ملي اقدام كند. همچنين اعطاي كمكهاي فني- اعتباري توسط دولت در قالب بودجه سنواتي در اين خصوص مجاز مي باشد.