الف
الف - دولت مكلف است حداكثر شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون جداول كمّي و كيفي شاخصهاي بهره وري در فصول مختلف برنامه براي تحقق سهم سي و پنج درصدي (35%) رشد بهره وري كل عوامل توليد در تأمين رشد اقتصادي هدف برنامه (هشت درصد (8%)) را تهيه نموده و به تصويب شوراي عالي راهبري برنامه موضوع بند «الف» ماده (118) اين قانون برساند و گزارش عملكرد آن را سالانه به مجلس ارائه كند.