ب
ب - سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است با هدف يكپارچه سازي نظام تصميم گيري تا پايان سال اول برنامه با همكاري مراجع ذي ربط جهت ادغام شوراهاي با وظايف مشابه يا متداخل، بجز شوراهايي كه به موجب قانون اساسي، اذن مقام معظم رهبري و يا به موجب قانون ايجاد شده اند، با تصويب شوراي عالي اداري ترتيبات قانوني مورد نياز را به عمل آورد. سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است گزارش عملكرد اين بند را سالانه به مجلس ارسال نمايد. تبصره 1- احكام اين ماده شامل شوراي نگهبان، مجلس خبرگان رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي عالي امنيت ملي، مجلس، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران نمي شود. تبصره 2- انتقال و مأموريت كاركنان بين دستگاههاي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و غير آن از جمله شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي با رعايت قوانين بلامانع است.